جامعه جهانی بهایی و دیده‌بان حقوق بشر می‌گویند، قوه قضاییه با همراهی نهادهای امنیتی موج تازه‌ای از آزار بهاییان را رقم زده است. جامعه جهانی بهایی از بیش از ۷۵۰ مورد آزار بهاییان از تیر تا آبان در ایران سخن گفته است.هم‌زمان با تشدید فضای تبعیض و نفرت‌پراکنی علیه بهاییان، جامعه جهانی بهایی و دیده‌بان حقوق بشر از سرکوب سیستماتیک این اقلیت مذهبی در ماه‌های اخیر خبر داده‌اند.

جامعه جهانی بهایی می‌گوید، از تیر تا آبان ۱۴۰۴ بیش از ۷۵۰ اقدام آزار و تعقیب در سراسر کشور را مستند کرده که سه برابر دوره مشابه سال ۱۴۰۳ است.

این موارد شامل بیش از ۲۰۰ یورش به منازل و محل‌های کسب، بازداشت حداقل ۱۱۰ نفر، برگزاری جلسات رسیدگی برای بیش از ۱۰۰ متهم در دادگاه‌های انقلاب و صدور احکام تازه بین ۲ تا ۱۰ سال زندان می‌شود.

در این بازه دست‌کم ۴۵ نفر برای آغاز اجرای حکم فراخوان شده‌اند و گزارش‌هایی از جدایی مادران زندانی از کودکان خردسالشان منتشر شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته دو نهاد یادشده، قوه قضاییه به‌جای ایفای نقش پناهگاه در برابر تبعیض، خود به ابزار تعقیب بهاییان، دگراندیشان و دیگر اقلیت‌های مذهبی و قومی بدل شده است.

دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرده که تبعیض ساختاری علیه بهاییان در ایران سابقه‌ای دست‌کم چهاردهه‌ای دارد و به اسنادی برمی‌گردد که در دهه ۱۳۶۰ سیاست‌های عامدانه آزار این جامعه را صورت‌بندی کرده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «مقامات ایران به نحوی بی‌امان مشغول آزار و تعقیب بهایی‌ها هستند و آنها را صرفاً به خاطر باورهای مذهبی‌شان از اساسی‌ترین حقوق بشری خود محروم می‌کنند، که مصداق جنایتی ادامه‌دار علیه بشریت محسوب می‌شود.»

سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل در ژنو، تصریح کرد: «نظامی قضایی که باید عدالت و بی‌طرفی در پیش گیرد و پناهگاهی در برابر سرکوب باشد، در عوض به شکل سلاحی برای آزار و تعقیب بهاییان ایفای نقش می‌کند.»

مصادره اموال و فشار اقتصادی

به موازات صدور احکام سنگین، گزارش‌هایی از مصادره گسترده اموال بهاییان منتشر شده است. در اصفهان مقامات با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، دارایی‌های ۲۰ شهروند بهایی شامل منزل، خودرو و حساب‌های بانکی را بدون طی دادرسی عادلانه ضبط کرده‌اند.

این روند که پیش‌تر در پرونده‌های مشابه نیز گزارش شده، به گفته نهادهای حقوق‌بشری، ابزاری برای تشدید فشار اقتصادی و اجتماعی بر این جامعه است.

واکنش‌های بین‌المللی و تحریم‌ها

در فروردین ۱۴۰۴ اتحادیه اروپا بخش‌هایی از قوه قضاییه ایران و شماری از قضات و دادستان‌ها را به‌دلیل نقض حقوق بشر، از جمله نقش در آزار بهاییان، تحریم کرد.

دیده‌بان حقوق بشر و جامعه جهانی بهایی خواستار پاسخ‌گویی آمران و عاملان نقض‌ها، توقف بازداشت‌های خودسرانه، تضمین دادرسی منصفانه، پایان دادن به مصادره‌های غیرقانونی و آزادی فوری زندانیان عقیدتی شده‌اند.

صبا تأکید کرد: «تمامی افراد درگیر در جرایم تحت حقوق بین‌الملل که علیه بهاییان در ایران ارتکاب می‌یابد، از جمله مقامات دادستانی و قضایی، باید مسئول نگاه داشته شوند.»

به‌ باور نهادهای حقوق‌بشری، پیوند تبعیض ساختاری، احکام ناعادلانه و مصادره اموال نشان می‌دهد که سرکوب علیه بهاییان وارد مرحله‌ای تازه و فراگیر شده است.

تداوم این روند، به‌ویژه با بازگشایی پرونده‌های مختومه و بی‌اعتنایی به تصمیمات دیوان عالی، نگرانی‌ها درباره استفاده ابزاری از قوه قضاییه و نقض گسترده استانداردهای دادرسی را افزایش داده و مطالبه برای نظارت و اقدام‌های مؤثر بین‌المللی را تقویت می‌کند.